به نقل از «فارس»

چرا سقف یک میلیاردی محدودیت کارت به کارت اثرگذاری کافی ندارد؟

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۳۷۲۸۹

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران توانا؛ موضوع مالیات و فرار مالیاتی به ویژه از ابتدای دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفته و وزارت اقتصاد مصمم شده است تا با کسانی که با وجود داشتن درآمدهای بالا از زیر پرداخت مالیات فرار می‌کردند، برخورد کند.

اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به منظور رصد معاملات اقتصادی و ایجاد شفافیت و اخذ مالیات عادلانه یکی از اقداماتی بود که دولت سیزدهم بعد از سال‌ها غفلت از این امر به سرانجام رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اتصال کارت خوان‌ها به پرونده‌های مالیاتی، دیگر اقدامی بود که در این دولت انجام گرفت و منجر به افزایش قابل توجه مودیان مالیاتی شد؛ به طوری که تعداد اظهارنامه‌های مالیاتی از 3 میلیون به 5 میلیون افزایش پیدا کرد. 

نمایندگان مجلس نیز امسال در بند (ج) تبصره (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۳ مصوب کردند، در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به‌عهده صاحب حساب است.

در این مصوبه «حساب غیرتجاری» به معنای حسابی است که شخص آن را به عنوان حساب مرتبط با فعالیت اقتصادی خود به سازمان امور مالیاتی معرفی نکرده باشد.

در حال حاضر تعداد این تراکنش‌ها 100 و جمع مبلغ آن 35 میلیون تومان است. به این معنی که اگر شخصی در یک حساب غیرتجاری بیش از 35 میلیون تومان با بیش از 100 تراکنش داشته باشد، حساب او به عنوان تجاری تشخیص داده می‌شود و باید برای اثبات درآمدی نبودن استناد و مدارک خود را ارائه کند.

تعیین محدودیت یک میلیاردی کارت به کارت

ایجاد محدودیت در ارائه خدمات کارت به کارت نیز با هدف شناسایی میزان درآمد دقیق افراد است که از طرق مختلف به دنبال پوشاندن آن هستند؛ چنانکه در نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور اشاره شده است که این تصمیم به دلیل استفاده برخی صنوف از حساب‌های نیابتی به ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی، اجرا می‌شود.

هدف از این کار این است افرادی که می‌خواهند از طریق کارت به کارت و با استفاده از حساب‌های شخصی افراد ثالث مثل حساب اقوام و اعضای خانواده خود نظام مالیاتی کشور را دور بزنند و بخشی یا همه درآمد خود را مخفی کنند، به دام بیفتند.

به عنوان مثال طبق گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی، پزشکان از مهم‌ترین اصنافی‌اند که همواره به دنبال دور زدن قانون و فریب ساز و کارهای محاسبه مالیات هستند؛ چنانکه به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی «۷۵ درصد از فرار‌های مالیاتی توسط پزشکان صورت می‌گیرد.»

 این صنف همچنین از مهمترین اصنافی هستند که با نصب کارتخوان و استفاده از آن مخالفت می‌کنند و از بیماران درخواست کارت به کارت، دریافت پول نقد و سکه برای پرداخت حق ویزیت خود را دارند.

استفاده پزشکان از کارت به کارت به جای استفاده از کارتخوان این صنف را در ردیف اول اصنافی قرار می‌دهد که محدودیت کارت به کارت باید به آنها سرایت کند. چراکه این صنف جزء بالاترین اصناف با درآمد بالا قرار دارد به طوری که اکثر آنها حداقل 500 میلیون در ماه درآمد دارند.

لزوم کاهش سقف ارائه خدمات کارت به کارت

ایجاد محدودیت در کارت به کارت و تعیین سقف برای آن باید به گونه‌ای باشد که اصناف با درآمد بالا و فرار مالیاتی زیاد را در بربگیرد و الا کارمندان، کارگران، و اصنافی همچون خیاطان، کفاشان و خبازان، درآمد یک میلیاردی در ماه ندارند که تعیین این سقف مانع فعالیت اقتصادی آن‌ها از طریق کارت به کارت شود.

تعیین سقف یک میلیاردی در ماه به حدی زیاد است که نه تنها اکثر صنوف را در بر نمی‌گیرد بلکه صنوفی مثل پزشکان و وکلا نیز کمتر به این سقف برخورد می‌کنند؛ بنابراین مانع جدی در مسیر دور زدن قانون برای آن‌ها ایجاد نخواهد کرد. سقف محدودیت باید به گونه‌ای باشد که همچون فیلتر عمل کند که دانه درشت‌ها و رقم‌های کلان در آن به دام بیفتند، ولی رقم‌های کوچک از آن عبور ‌کنند.

طبیعتا اگر قرار است این محدودیت‌ها افراد را به سمت شفافیت بیشتر و استفاده از حساب‌های تجاری سوق دهد و در نهایت نیز به عدالت در پرداخت مالیات منجر شود باید نسبت به میزان کارایی آن‌ها نیز دقت داشت. به همین دلیل برای مفید واقع شدن این دستوالعمل سقف آن باید کاهش پیدا کند، در غیر این‌ صورت عملا کارایی چندانی نخواهد داشت. هرچند که این اقدام و دستور العمل‌های اینچنینی گام رو به جلویی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش عدالت در جامعه هستند که باید بیش از پیش به آن‌ها توجه شود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: کارت به کارت کارت به کارت یک میلیاردی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۷۲۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه تأمین ارز دولت و بانک مرکزی شفاف است ولی کافی نیست

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای باشد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه بهره‌مند شوند. - اخبار اقتصادی -

ولی اله منصوری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اقدامات بانک مرکزی در حمایت از تولید طی یکسال گذشته اظهار داشت: مطمئنا حمایت از تولید جزو اهداف اصلی اقتصادی دولت و بانک مرکزی است که در یکسال اخیر هم شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه بودیم، اما معتقدم که هنوز کافی نیست و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به پیش‌بینی 3.2 همت تسهیلات قرض‌الحسنه برای شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: به تازگی خبرهایی از تمهیدات ویژه بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت‌های دانش بنیان» در سال جاری منتشر شده که جای خوشحالی و امیدواری است. گویا شبکه بانکی در قالب قانون بودجه سال جاری مکلف شده به میزان 3.2 همت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهد که این تصمیم، قابل تحسین است.

این فعال اقتصادی افزود: بانک مرکزی در سال گذشته نیز گام های مثبت و بزرگی در این حوزه برداشت؛ بطوریکه شبکه بانکی بیش از 230 همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد 61 درصدی را نشان می دهد. این موضوع نشانگر نگاه ویژه دولت و بانک مرکزی به شرکت های دانش بنیان است که باید تا حد توان و امکان از آن حمایت شود.

منصوری با تاکید بر لزوم حمایت عادلانه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در فرایند تامین منابع ارزی گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. در واقع تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای صورت گیرد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه از این شرایط بهره ببرند. هر چند دولت سیزدهم همواره بر اجرای عدالت تاکید و تلاش دارد؛ اما باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که فرایند تامین و تخصیص ارز کاملا عادلانه تقسیم و اجرایی شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: بی‌تردید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار واقعی با رویکرد کمک به اقتصاد کشور وارد میدان شده اند و باید مورد حمایت قرار گیرند. در نتیجه حالا که این تلاشگران اقتصادی آماده کمک به روند تولید و تجارت کشور هستند، دولت و بانک مرکزی هم باید سرعت و جدیت بیشتری در روند تخصیص و تامین ارز رسمی و دولتی به آنها داشته باشد تا در نهایت شاهد رشد و رونق اقتصادی بیشتری باشیم.

انتهای پیام/